با پیگیری های دیپلماتیک و طی مراحل قانونی جمهوری اسلامی ایران، 6 نفر از خدمه ایرانی کشتی کانتینری «توسکا» آزاد شدند و هم اکنون در کشور به سر می برند.
به گزارش ایسنا، این اقدام پس از سلسله مکاتبات و رایزنی های معاونت روابط بین الملل و حقوق بشر جمعیت هلال احمر و سایر نهادهای مسئول با مراجع ذیربط بین المللی صورت گرفت.
کشتی «توسکا» که پیش از این به ایران می رفت و کالاهای حیاتی از جمله لوازم پزشکی و دارو را حمل می کرد، با دخالت نیروهای آمریکایی توقیف شد. در زمان وقوع این حادثه ۲۸ خدمه ایرانی در این کشتی حضور داشتند. مقامات کشوری با اشاره به شرایط خاص خدمه و مسائل بشردوستانه از جمله حضور برخی از خانوادههای آنان، تاکید کردند که برای حل این مشکل راههای قانونی و دیپلماتیک را در اولویت قرار دادهاند.
در همین راستا، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ دوم اردیبهشت ماه با ارسال نامه ای رسمی به دیوان کیفری بین المللی و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. در این مکاتبه نگرانی از نقض اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه ابراز شد و بر لزوم حفاظت از خدمه غیرنظامی و تضمین دسترسی ایمن به محمولههای پزشکی تاکید شد.
در بخشی از این نامه توضیح داده شده است که توقیف کشتی «توسکا» اقدامی خلاف قوانین آزادی دریانوردی و استانداردهای بشردوستانه بوده و نسبت به عواقب آن بر زنجیره تامین مواد حیاتی به ویژه برای بیمارانی که نیاز به درمان مداوم دارند، هشدار داده شده است.
بر اساس این گزارش، رهایی 6 خدمه در وهله اول نتیجه این پیگیری ها بوده و تلاش برای آزادی 22 خدمه دیگر به طور جدی در دستور کار قرار دارد. مقامات کشور تاکید کردند که از تمام ظرفیت های قانونی و بین المللی برای اطمینان از ایمنی و بازگشت کامل خدمه استفاده خواهند کرد.
کارشناسان حقوقی با پرداختن به ابعاد پرونده خواستار مشارکت فعال نهادهای بین المللی برای بررسی دقیق موضوع و جلوگیری از تکرار موارد مشابه شدند. به گفته آنها، موضوع به طور مستقیم با اصول اولیه ایمنی کشتی و حقوق بشر مرتبط است.