محمود سالاری معاون مدیرکل نظارت بر فرآورده های فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در گفت و گوی رادیویی با انتقاد از رویه برخی خودروسازان مبنی بر تغییر ناگهانی قیمت ها پس از ماه ها انتظار برای خریدار، گفت: این اتفاق به راحتی رخ می دهد و هیچکس به خودروساز هشدار نمی دهد که این اقدام غیرمنطقی است.
به گزارش مهر، وی با توجه به موضوع حذف ارز ترجیحی با مقایسه بخش خودرو با سایر بخش های تولیدی، گفت: پس از افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو در پی لغو ارز ترجیحی، اگر دولت چهاردهم بتواند این تصمیم را به درستی اجرا کند و به وعده خود عمل کند، این امر به عنوان بهترین عملکرد ارزی در حوزه ارز در تاریخ ثبت خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کیفیت خودروی داخلی و نقد تبدیل شدن خودرو به خودروی مرگ موضوعی جدای از بحث قیمت گذاری مواد اولیه است، افزود: اینکه آیا توانستیم قیمت مواد اولیه را ثابت نگه داریم یا مشمول افزایش آن باشیم، این بحثی است که باید جدا از کیفیت خودرو بررسی شود. قیمت مواد اولیه خودرو افزایش یافته است و این را نمی توان انکار کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سایر بخش ها مانند فولاد در زمان تحویل شاهد چنین نوسانات عجیب قیمت نیستند، توضیح داد: مواد اولیه تشکیل دهنده فولاد به اندازه خودرو گران نیست. ضمناً برای فروش در بورس عرضه می شود و بورس دارای شرایط خاصی است که قابل مقایسه با خودرو نیست. ما نمی توانیم بازار خودرو را در کنار بازار فولاد ببینیم.
این کارشناس با تاکید بر اینکه تفاوت های ساختاری بین بازار خودرو و بورس وجود دارد، خاطرنشان کرد: معاملات در بورس با توجه به شرایط خاصی انجام می شود که شفافیت بیشتری دارد اما در صنعت خودرو تصمیم گیری ها عموما متمرکز است و همین تصمیم گیرنده می تواند سرنوشت بازار را رقم بزند. وقتی می گوییم 20 سازمان درگیر یک موضوع هستند، سهم هر کدام 5 درصد است و این 5 درصد چندان موثر نیست، اما تصمیمات در صنعت خودرو متمرکز می شود.
سالاری در پایان با بیان اینکه برای اینکه حقوق خریداران ضایع نشود باید در قراردادهای خرید و فروش خودرو کنترل دقیق تری اعمال شود، تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو از 600 میلیون تومان به 900 میلیون تومان در فاصله زمانی ثبت نام تا تحویل خودرو توجیه اقتصادی ندارد و باید سازوکاری برای جلوگیری از این اقدامات اجرا شود.