نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه امروز (11 دی 1404) سه شنبه با حضور خبرنگاران و عکاسان نهادهای مختلف رسانه ای برگزار شد.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: با توجه به رای دادگاه صادره از شعبه سوم دادگاه اقتصادی انقلاب در سال ۱۳۹۷، این پرونده در شعبه اجرائیه شعبه ۳۲ دادسرای جمهوری و انقلاب اسلامی شعبهنعمذهن علیه شعبهمذاهب اقتصادی محمدرضا نعمتزاده تهران در حال رسیدگی است. وی به اتهام ارتکاب جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش فرآوردههای دارویی، مشترکاً با متهم خود آقای احمدرضا لشکریپور به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق محرومیت عمومی و دائم از خدمات عمومی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم شد.
وی گفت: در تاریخ 6 بهمن 1397 سه شرکت دارویی زهراوی، فارابی و رازک و در 22 آذرماه 1400 شرکت های داروسازی جابربن حیان، راموفورمین و سرنگ ایلام تاییدیه خود را بدون قید و شرط به موارد فوق اعلام کردند، اما شرکت های استروژن دارو، کاسپین داروهان، داروهان داروو، اسوه دارووچه، داروو، داروو، داروو، داروو، داروو، داروو، داروو و داروسازی در تاریخ 27 بهمن 1397 اعلام کردند. فرماشیمی هنوز این مبلغ را تایید نکرده است. 48 میلیارد تومان و پول به این شرکت ها مانده است. مانند آن
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: وی پس از مرخصی غایب بود و علیرغم اطلاع قبلی مراجعه نکرد. ضامن آنها، پدرشان نیز مطلع شد، اما هیچ تلاشی برای معرفی متهمان نکرد. به همین دلیل دستور توقیف وثیقه به ارزش تقریبی 90 میلیارد تومان در استان تهران صادر شده و در مرحله اجراست.
جهانگیر گفت: با توجه به سوابق قضایی در دادسرا اعاده دادرسی برگزار شد اما پذیرفته نشد و اجرای احکام شروع نشد. اظهارات وکیل وی در رسانه ها این بود که یک بار درخواست اعاده دادرسی وی پذیرفته شد اما مجددا با اعمال ماده 477 دادگاه رد و محکومیت وی قطعی و اجرا شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته ای که باید به این وکیل و همه وکلای دادگستری بیان شود این است که موکلان خود را در حد مجاز و مستند به موکلان خود اطلاع دهند و از اظهارنظرهایی که موجب نگرانی مردم می شود خودداری کنند. در این خصوص به دلیل کذب، اظهارات بی اساس و انتشارات کذب دستورات لازم صادر و علیه وی تشکیل شد.
وی افزود: باید بدانیم که اگر فردی در یک پرونده از یک اتهام تبرئه شد به این معنا نیست که باید از سایر قسمت های همان پرونده نیز تبرئه شود و به طور کلی باید پرونده او بسته شود. هر چند باید گفت که در هیچ موردی تبرئه نشد; به همین دلیل وکلا باید در اظهارات خود دقت کافی داشته باشند تا برای خود مشکلات حقوقی ایجاد نکنند و جامعه را نگران نکنند.