سخنگوی انجمن جایگاه داران اعلام کرد: با مصوبه جدید دولت تخصیص سوخت براساس نظرسنجی صرفا برای خودروهای ناوگان عمومی به منظور رعایت عدالت در مصرف انجام شد. این تصمیم بخشی از طرح جامع تامین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت و معدن، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد تدوین شده است.
به گزارش ایسنا، هدف اصلی این برنامه رفع کمبود بنزین، بهینه سازی مصرف سوخت، تنوع بخشی به سبد سوخت، اجرای تعهدات قانونی از جمله قانون هوای پاک و تامین امنیت انرژی بخش حمل و نقل است. سیاست های کلیدی شامل ترکیب بهینه حمل و نقل بار و مسافر، تعیین سبد سوخت کمی و کیفی، تولید و واردات خودروهای سبک و سنگین، بازسازی و نوسازی ناوگان، کنترل قاچاق سوخت و برقی سازی ناوگان است.
رضا نواز سخنگوی اتحادیه با اشاره به اینکه این تصمیم مورد قبول کارشناسان است، گفت: اجرای آن به تدریج و با برنامه مشخصی طراحی شد و همه نهادها در تدوین آن مشارکت داشتند. وی افزود: هنوز تحلیل دقیقی از این تصمیم ارائه نشده است و بیشتر گزارش های منتشر شده در رسانه ها حدس و گمان است.
یکی از نکات مهم تصمیم گیری، تخصیص سوخت بر اساس ناوبری است تا خودروهای کمتر فعال، سوخت اضافی دریافت نکنند و محدودیتی برای خودروهای فعال وجود نداشته باشد. همچنین اهمیت دادن به بنزین فوق العاده وارداتی، توسعه جایگاه های شارژ الکتریکی، معرفی خودروهای برقی به بازار و اصلاح خودروهای قدیمی در نظر گرفته شده است.
نواز تاکید کرد: جایگاه ها به دلیل قیمت فعلی بنزین و گازوئیل ضرر دارند. به عنوان مثال در حالی که دولت برای فروش گازوئیل تنها 85 تومان به جایگاه ها می دهد، قیمت فروش آن 300 تومان است. با وجود اینکه قیمت عمده بنزین 1500 تومان است اما هزینه ها و درآمدهای دولتی زیر 200 تومان در هر لیتر باقی مانده است. تفکیک هزینه زمینی و هزینه حمل و نقل صرفا جهت شفافیت است و به معنای افزایش قیمت نیست.
هدف کلی از این تصمیم، شفاف سازی عدالت در تخصیص سوخت و تامین منافع همزمان مردم، ایستگاه ها و حوزه حمل و نقل است و اجرای موفقیت آمیز آن با همکاری نهادها و کارشناسان امکان پذیر خواهد بود.