انتخابتو به نقل از وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی در یازدهمین گردهمایی علمی و عملی مدیران حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارشناسان حقوقی حوزه سلامت، اظهار داشت: مسائل حقوقی در حوزه سلامت ویژگیها و پیچیدگیهای خاص خود را دارد که نیازمند تخصص حقوقی و مستلزم آموزشهای مستمر در این حوزه است.
وی با اشاره به ضرورت آموزش ضمن خدمت و برنامه ریزی در زمینه مسائل عملی، گفت: همانند پزشکی، بررسی موارد و گزارش های موردی از بروز خطا جلوگیری می کند و کیفیت درمان را بهبود می بخشد. در حوزه حقوقی نیز طرح پرونده ها، انتقال تجربیات و بررسی پرونده های واقعی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات جلوگیری کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اثربخشی نظام حقوقی تاکید کرد و گفت: نظام حقوقی نه تنها باید رویکرد واکنشی و انفعالی داشته باشد، بلکه با تشخیص به موقع مشکلات، هشدار، راهنمایی و ارائه راهکار از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کند.
به گفته وی با اطلاع رسانی و مداخله به موقع می توان از بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.
ظفرقندی با توجه به موضوع صیانت از اموال و دارایی های دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی گفت: اقدامات انجام شده برای تثبیت مالکیت اموال گامی ارزشمند است اما قدم بعدی استفاده فعال و ایجاد این ظرفیت ها برای کمک به حل مشکلات مالی، توسعه زیرساخت ها و پیشبرد پروژه های دانشگاهی است.
وی با بیان اینکه روسای دانشگاه ها با مشکلات و بحران های زیادی مواجه هستند، ادامه داد: معاونان و مدیران حقوقی می توانند نقش حمایتی و مشاوره ای را بر عهده بگیرند، مدیران، کارکنان و حتی دانشجویان را در مقابل خسارات و تبعات قانونی حمایت کنند و در کاهش تنش ها و حفظ حقوق مردم نقش فعالی داشته باشند.
وزیر بهداشت همچنین بر اهمیت عدالت آموزشی، اجرای صحیح تعهدات نیروی انسانی و تامین نیروی متخصص به مناطق محروم تاکید کرد و گفت: عدم انجام تعهدات آموزشی و خدماتی به طور مستقیم منجر به تضییع حقوق مردم و اختلال در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی می شود و این موضوع نیازمند پیگیری جدی و مستمر قانونی است.
ظفرکندی، آموزش را محور اصلی ارتقای عملکرد مدیران دانست و افزود: همانطور که آموزش در رشته های پزشکی و دانشگاهی هنر و مهارت مستقلی است، مدیران و روسای دانشگاه ها نیز برای انجام صحیح وظایف خود نیازمند آموزش های حقوقی هدفمند و کاربردی هستند و این یکی از وظایف اصلی معاونت حقوقی وزارت بهداشت محسوب می شود.
وی ضمن تشکر از زحمات انجام شده ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه، آموزش محور و فعال در حوزه حقوق سلامت آثار ماندگار و مثبتی برای نظام سلامت، دانشگاه ها و مردم ایجاد شود.