به گزارش ایرنا، رسانه های اقتصادی انگلیس امروز (چهارشنبه) گزارش دادند که نرخ برابری پوند در برابر یورو و دلار آمریکا با 0.4 درصد کاهش به 1.13 سنت و 1.32 سنت رسید. این کاهش پس از آن صورت می گیرد که OBR پیش بینی رشد بهره وری خود را 0.3 درصد کاهش داد، حرکتی که به فشار بیشتر بر بودجه عمومی و افزایش کسری مالی دولت اشاره دارد.
بر اساس برآوردهای رسمی، هر یک درصد کاهش در رشد بهره وری، کسری جدیدی در حدود 7 میلیارد پوند ایجاد می کند. به این ترتیب ممکن است دولت انگلیس در آستانه اعلام تغییر بودجه با کسری بیش از 20 میلیارد پوندی مواجه شود. این رقم جدا از هزینه های وعده داده شده برای حذف محدودیت دو فرزند در کمک هزینه عائله مندی و افزایش پرداخت های فصلی برای سوخت زمستانی است که فشار بیشتری بر حساب های عمومی وارد می کند.
منابع اقتصادی در لندن می گویند که راشل ریوز، وزیر خزانه داری آمریکا در حال حاضر در وضعیت دشواری قرار دارد زیرا برخلاف وعده های انتخاباتی حزب کارگر برای کاهش شکاف، مجبور است یا به افزایش مالیات متوسل شود یا هزینه ها را کاهش دهد. موسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) در آخرین گزارش خود هشدار داد که دولت باید حداقل 22 میلیارد پوند از افزایش مالیات یا کاهش هزینه ها برای بازگرداندن تعادل بودجه و دستیابی به اهداف بدهی عمومی جمع آوری کند.
در همین حال، بانک مرکزی انگلیس در نشست هفته آینده خود در مورد نرخ بهره کلیدی تصمیم گیری خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره در سطح 4 درصد حفظ خواهد شد. اقتصاددانان معتقدند کاهش نرخ تا قبل از سال 2026 بعید است.
وزیر دارایی بریتانیا در یادداشتی برای روزنامه گاردین اذعان کرد که پیش‌بینی‌های جدید ناظر بودجه «ناراحت‌کننده» است، اما تاکید کرد که دولت هیچ قصدی برای تعظیم در برابر آنها ندارد. وی نوشت: اگر بهره وری چالش ما باشد سرمایه گذاری راه حل ما خواهد بود و وعده داد دولت با اصلاح ساختار اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی مسیر رشد را احیا خواهد کرد.
اما تحلیلگران در لندن بر این باورند که بحران مالی کنونی ریشه‌دارتر از آن است که با وعده‌های سیاسی جبران شود. افزایش هزینه های استقراض، تورم ساختاری و اثرات بلندمدت برگزیت بر تجارت خارجی همچنان سایه سنگینی بر چشم انداز اقتصادی بریتانیا می اندازد. در حالی که دولت تلاش می کند با سیاست های سرمایه گذاری انبساطی، اعتماد بازار را بازگرداند، تداوم کاهش ارزش پوند و کاهش شاخص های بهره وری نشان می دهد که بحران اعتماد به سیاست های مالی لندن در حال گسترش است.
بر اساس اطلاعات رسمی بازار اوراق، بازده اوراق 10 ساله دولتی (Gild) در روز چهارشنبه به 4.39 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از دسامبر گذشته بود. اگرچه کاهش بازدهی نشان‌دهنده کاهش هزینه استقراض دولت است، اما نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران از ثبات مالی کشور نیز تلقی می‌شود.
در ماه های اخیر گزارش های زیادی در مورد شکنندگی اقتصاد بریتانیا منتشر شده است. از افزایش بدهی عمومی گرفته تا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و هشدارهای صندوق بین‌المللی پول در مورد محدود کردن فضای مالی، همه این‌ها به چیزی اشاره می‌کنند که ناظران آن را «چرخه رکود مالی مزمن» می‌نامند. تحلیلگران اقتصادی در گفت و گو با رسانه ها اعلام کردند در صورتی که دولت نتواند راه واقع بینانه ای برای رفع کسری بودجه و بازگرداندن اعتماد بازار به لایحه اصلاح بودجه ارائه دهد، احتمال کاهش بیشتر ارزش پوند و افزایش هزینه های زندگی وجود دارد.
بر این اساس، در حالی که دولت کیر استارمر بر سرمایه گذاری و رشد بهره وری به عنوان یک راه حل بلندمدت تاکید دارد، آخرین شاخص های اقتصادی نشان دهنده بازگشت ثبات در کوتاه مدت نیست و به نظر می رسد انگلیس در آستانه یکی از حساس ترین فصل های مالی در سال های اخیر قرار دارد.