چگونه با تخلفات در حوزه سینما برخورد کنیم؟

به گزارش خبرگزاری انتخابتو به نقل از ایسنا، سعید رجبی فروتن، معاون سابق حسابرسی و ارزیابی سازمان سینمایی در یادداشتی به نحوه برخورد با آنچه تخلف در سینما معروف است، پرداخته است. این به دلیل طرحی برای بررسی تخلفات در حوزه صدا و تصویر فراگیر و شبکه مانیتورینگ خانگی است که اخیرا توسط صدا و سیما پیشنهاد شده است. …این حادثه که توجه بیشتری را در رسانه ها به خود جلب می کند در سکوت پیگیری می شود.

رجبی فروتن در یادداشت خود با اشاره به ماجراهای برخی فیلم های مشکل ساز تاکید کرد: در این میان نمی توان به راحتی از درک مشترک خانواده بزرگ فعالان سینما و رسانه های تصویری و مدیران دولتی در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی گذشت.

توضیح این یادداشت به شرح زیر است:

این روزها که در جریان طرح رسیدگی به تخلفات در حوزه صدا، تصویر و سینمای خانگی (پیشنهاد سازمان صدا و سیما به کمیسیون فرهنگی مجلس) قرار گرفته است، بد نیست نگاهی به نحوه برخورد با تخلفات در حوزه سینما بیاندازیم.

سینمای ایران در چند سال اول پس از انقلاب دچار آشفتگی بود و بسیاری از سینماگران وظیفه خود را در قبال قواعد رژیمی که با انقلاب به وجود آمد، نمی دانستند. 42 سال از سال 62 که اداره سینمای مدرن در ایران راه اندازی شد، می گذرد، تنها آیین نامه تنظیم کننده تولید و اکران فیلم، دو آیین نامه فشرده مصوب هیات وزیران است که در آن تخلفات و مجازات ها نیز مشخص شده است.

این مقررات در سال های مختلف به دلیل تحولات فناوری و تغییر در ساختار و روابط در تولید فیلم دستخوش تغییراتی شده است، اما چارچوب کلی آن حفظ شده و فیلمسازان با آن سازگار شده اند.

برخورد با تخلفات حین تولید فیلم

در آیین‌نامه بررسی سناریو و اعطای پروانه ساخت به افراد و سازمان‌هایی که اقدام به ساخت فیلم بدون پروانه ساخت می‌کنند (با اصلاحیه سال ۱۳۶۷)، این اختیار به شرکت سینما داده شد که از اعطای پروانه نمایش برای این فیلم خودداری کند.

علاوه بر این، اگر دامنه تغییرات در فیلمنامه مصوب گسترده و قابل توجه باشد، سازمان سینمایی ممکن است تولید فیلم را متوقف کند و عناصر متضاد را حذف یا جایگزین کند. این اقدام انضباطی هرگز انجام نشد، زیرا دولت هیچ نقش نظارتی در حین تولید نداشت و تا زمانی که فیلم درخواست پروانه نمایش داد، از تغییرات در فیلمنامه اطلاعی نداشت. یعنی او برای دریافت پروانه نمایش فیلم های «مبل»، «قاتل و وحشی» و «کیک محبوب من» با مشکل مواجه شد و پروانه نمایش او به دلیل عدم رعایت موازین شرعی که در آن زمان شورای بازبینی تعیین کرده بود، رد شد.

در دستورالعمل همین آیین نامه و در بند دیگری از آیین نامه آمده است که در صورت عدول تهیه کننده از تعهدات برعهده در سامانه و هنگام اخذ پروانه ساخت، معاون ارزیابی و بازرسی می تواند پروانه ساخت فیلم را تعلیق و یا بررسی فیلم را 3 تا 6 ماه به تعویق بیندازد و در صورت تکرار، تقصیر را به مرجع ذیربط ارجاع دهد. در بند دیگری آمده است در صورتی که تهیه کننده تغییرات ایجاد شده در فیلمنامه تایید شده را در سامانه ذخیره نکند، طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مشخص نیست این معیارها چیست و چه اهمیتی دارد.

با افزایش تولید فیلم های بدون مجوز در سال 1401، رئیس سازمان سینمایی برای جلوگیری از پیگیری بیشتر، یک هفته به تهیه کنندگان این فیلم ها فرصت داد تا مجوز بگیرند. البته دلیل اصلی این امر گسترش پدیده کرونا در سه سال اخیر و جلسات بی رویه شورای صدور پروانه ساخت فیلم بوده است. از آنجایی که تکنولوژی تولید و توزیع فیلم را آسان کرده است، ساخت فیلم به ویژه آثار کوتاه رواج یافته و ارسال آنها به جشنواره های خارجی متعدد به یک امر روزمره تبدیل شده است. عموماً از دفاتر انجمن سینمای جوانان یا ادارات ارشاد در شهرستان ها مجوز گرفته می شود تا در زمان تولید فیلم هایی با صحنه های خارجی از سوی نیروی انتظامی مشکلی پیش نیاید.

برخورد با تخلفات در زمینه اکران فیلم و فیلم (نمایش خانگی)

در آیین نامه صدور پروانه سینما که آخرین بار در سال 1381 اصلاح شد، محدودیت ها یا خطوط قرمزی در مواد 3 و 13 وجود دارد تا فیلمسازان از آنها عدول نکنند.

در ماده 4 به رئیس سازمان سینمایی این اختیار داده شده است که از اکران فیلمی که برای آن پروانه نمایش داده شده به دلیل نیازهای سیاسی و فرهنگی تا رفع موانع جلوگیری کند. به عبارت دیگر، در مواردی که فیلمبردار مقصر نباشد و نیازی به اقدام نداشته باشد، ممکن است اجازه نمایش موقت فیلم او داده نشود.

سوابق نشان می دهد این فیلم ها که با وجود داشتن پروانه نمایش به مدت نامحدود توقیف شده اند، با شکایت سرمایه گذاران توسط دولت خریداری شده اند.

در ماده 18 آیین نامه آمده است: هرکس بدون مجوز نمایش اثر را علنی کند یا با نسخه مصوب هیئت بازنگری تداخل داشته باشد یا اطلاعات و مدارک گمراه کننده و مجهولی را ارائه دهد مجوز نمایش اثر لغو می شود و با مرتکب طبق قانون پیگرد کیفری خواهد شد. البته تا سال 90 نهاد سینمایی می توانست پروانه فعالیت تهیه کنندگان متخلف را به دلیل اصرار بر تکرار تخلف لغو کند.

در دستورالعمل زیر این آیین نامه آمده است که در صورت تخلف تهیه کننده از تعهدات خود در هنگام درخواست پروانه نمایش، اعطای پروانه نمایش متوقف می شود و در صورت تکرار تخلف، متخلف نزد مرجع مربوطه ارزیابی می شود. اگرچه در هر دو آیین نامه به مرجع مربوطه به صراحت اشاره نشده است، اما می توان حدس زد که منظور مرجع قضایی است.

نکته مهم در فرآیند اعطای پروانه ساخت و نمایشگاه فیلم، مجموعه تعهداتی است که تهیه کننده باید با بررسی درون سیستمی به آن ها عمل کند. این موارد شامل حصول اطمینان از رعایت اصول و رفتار اخلاقی بازیگران در تمام مراحل تولید فیلم، رعایت صورتجلسه هیئت های صدور پروانه ساخت و بازبینی فیلم است.

ضمناً در دستورالعمل مذکور، به تهیه کنندگان فیلم هایی که پروانه ساخت فیلم دریافت نکرده اند، این امکان داده شده است تا در شورای بازبینی ویدئویی فیلم های خود را – غیر سینمایی – تماشا کنند و در صورت صلاحدید شورا، پروانه نمایش غیر سینمایی برای آنها صادر می شود. به عبارت دیگر برخلاف آیین نامه اعطای پروانه ساخت فیلم که موسسه نمی تواند به این گونه آثار پروانه نمایش بدهد، بخشنامه مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1400 انعطاف پذیری و امکان بررسی این گونه فیلم ها را در شورای غیرسینمائی داد.

قانون چه می گوید؟

قانون «نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز انجام می دهند» تنها قانون تخلفات حوزه سینما مصوب سال 1372 مجلس و با اصلاحاتی در سال های 86 و 1403 است. در ماده ۲ این قانون آمده است: «هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار صوتی و تصویری، نوار و سی دی مستلزم مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است». متخلفان از ۱۶۵ میلیون ریال تا ۸۲۵ میلیون ریال جریمه خواهند شد.

در تبصره دیگری از این قانون به شرح زیر آمده است:

سی دی های سمعی و بصری که طبق قانون باید دارای مجوز و مجوز فروش و فروش باشند، در صورت نداشتن مجوز نمایش و فروش، از 62 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی خواهند شد، حتی اگر حاوی صحنه های سخیف و مبتذل نباشند، در صورت تکرار، کلیه تجهیزات مربوطه از 50 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جریمه خواهند شد. به عنوان مجازات ضبط شده است.»

همانطور که از متن قانون می توان فهمید، در همان دوره با انتشار کلیپ در دهه هفتاد، باید برای کسانی که از تجهیزات تولید و تکثیر ویدئو، تولید و تکثیر آثار مبتذل و مستهجن سوء استفاده می کردند، قانونی تصویب می شد. به این ترتیب فیلم هایی که فاقد پروانه نمایش باشند و از نظر کارشناس موسسه سینمایی و یا کارشناس رسمی دادگستری، مبتذل و مستهجن تلقی نشوند تا سقف 20 میلیون تومان جریمه خواهند شد و محدودیت دیگری برای آنها اعمال نخواهد شد.

البته در مواردی غیر از این قانون قضات به مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی برگرفته از ماده 55 قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد 1387 نیز اشاره می کنند و به عنوان مواد 1 تا 45، مواد 729 تا 782 از فصل کیفری قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی (N205).

نمونه های کاری

تحقیقات نشان می دهد که انواع تخلفات منتسب به مرتکبین عموماً فیلم هایی است که بدون مجوز نمایش در خارج از کشور به نمایش در می آیند و مرتکبین مجازات سنگینی دریافت نمی کنند. مثلا سعید راوشی به شش ماه حبس محکوم شد که یک بیستم آن قابل اعدام بود. (تابناک)

همچنین متهمان ردیف اول و سوم فیلم «کیک عزیزم» به ۲۶ ماه حبس تعزیری به مدت ۵ سال تعلیق محکوم شدند. همچنین افراد مذکور به پرداخت 140 میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شدند. (انتخابتو) در تصمیم مذکور همچنین آمده است که تجهیزات تولید فیلم که در اصل متعلق به شرکت های اجاره تجهیزات بوده است، توقیف شده و صاحبان تجهیزات سینما با تهیه تجهیزات به فیلمی که دارای پروانه ساخت فیلم بوده مرتکب جرمی نشده اند. همانطور که قبلا ذکر شد، این مشکل از قانون “چگونه مجازات…” برای تجهیزات ویدئویی سبک و نسبتا ارزان در دهه های 1970 و 1980 ناشی می شود.

مجوز هیچ شرکتی در این رویدادها تعلیق یا لغو نشد. یک سینماگر از ادامه کار فیلمسازی منعی نداشت. البته ناگفته نماند که تعداد انگشت شماری از فیلمسازان بدون کسب مجوز تولید و نمایش در جشنواره های بین المللی شرکت کردند اما دادستانی به اتهاماتی چون تبلیغ نظام علیه آنها شکایت کرد و در نهایت به اتهامات سیاسی و امنیتی به حبس و محرومیت کوتاه مدت محکوم شدند. شایان ذکر است که اگر هنرمندان و سینماگران به دلیل رفتارهای غیرعادی یا شرکت در اعتراضات اجتماعی غیرمجاز دستگیر می شدند، تشکل های سینمایی و مدیران دولتی وقت سعی می کردند آنها را آزاد کنند تا دیگر چنین حوادثی تکرار نشود.

در سال 1400 فیلم «رحمن 1400» به دلیل مخالفت با اکران نسخه های این فیلم در سینماها متوقف شد، اما تهیه کننده فیلم تحت تعقیب و محکومیت قرار نگرفت. علاوه بر این، سرقت آثار سینمایی و تکثیر نسخه فیزیکی و آنلاین آنها، بارها منجر به تشکیل پرونده های قضایی شده است، اما متهم اصلی این گونه پرونده ها به راحتی شناسایی نشده است. اخیراً خواندیم که دزد فیلم پیرمرد به ترکیه گریخته است.

خلاصه

در عصر آنالوگ، دیجیتال و طلوع بسترهای سینمایی و تلویزیونی، تخلفات سینما، ویدئو و نمایش خانگی طی چهل سال گذشته موضوع اصلی مورد توجه عموم نبوده و یا حقوق دانان، وکلا و قضات به دلیل اختلافات حقوقی و نقض حقوق شهروندی به مفاد آن واکنش نشان نداده اند. در دوره های شورای اسلامی و دولت های چهارده گانه به استثنای دوران دغدغه انتشار فیلم، گستره و شدت تخلفات در این حوزه هیچ گاه به اندازه ای نبوده است که موضوع تهیه طرح ها و پیش نویس قوانین مورد توجه قرار گیرد و در نهایت در شمول قانون قرار گیرد.

در این میان نمی توان از تفاهم مشترک خانواده بزرگ فعالان سینما و رسانه های تصویری و مدیران دولتی در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی چشم پوشی کرد. اغراق نیست اگر بگوییم اقدامات حمایتی دولت و برخوردهای منطقی و درمانی این دولت با اهالی سینما و نمایش خانگی نقش موثری در بازدارندگی و بی اهمیت جلوه دادن تخلفات داشته است.

۲۴۲۲۴۳