آینده– بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی که قرار بود تکلیف میلیون ها کارگر در اقتصاد پلت فرم را روشن کند، اکنون در پیچ و خم اظهارنظرها و خلأهای قانونی گم شده است.
به گزارش فردا؛ روایات مختلف و گاه متضاد تصویری چند لایه از این طرح ایجاد کرده است. نمایندگان مجلس از تهیه پیش نویس طرح بیمه اجباری سکوی رانندگان خبر دادند، اما این پلتفرم هنوز مسئولیتی را برای کارفرما بر عهده نگرفته است. شکاف قانونی در اقتصاد دیجیتال اکنون رانندگان و مسافران را در دوراهی قرار داده است. یا راننده و مسافر هر کدام سهمی از بیمه را پرداخت می کنند یا این طرح در کنار طرح های دیگر از بین می رود.
روایات متناقض در مورد سهم بیمه; چه کسی پرداخت می کند؟
با مطرح شدن موضوع بیمه رانندگان در پلتفرم های آنلاین، هر نهاد و گروهی شروع به صحبت درباره تصویری متفاوت در بین مردم کردند. بر اساس اظهارات در مجلس، این طرح به پایان رسیده و 4 درصد سهم بر دوش مسافران افتاد. به گفته کمیسر اجتماعی Bigdalı، این رقم “یک رقم خاصی نیست” اما واقعیت قیمت بلیت همچنان بار سنگینی را بر دوش مردم می گذارد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که وضعیت فعلی اقتصاد کشور نشان دهنده چنین افزایشی نیست و کوچکترین تغییر در قیمت سفر منجر به کاهش تقاضا و آسیب به درآمد رانندگان می شود.
سازمان تامین اجتماعی نیز از بار مالی سنگینی که این طرح بر دوش دولت وارد می کند ابراز نگرانی کرد. اما برنامه هفتم توسعه رسما این بار را از دوش دولت برداشته و این گروه را ملزم به پرداخت سهمی از بیمه نمی کند. در واقع کاهش سهم دولت در برنامه هفتم بار بیمه را بر دوش کارگران گذاشت. یعنی رانندگان برای دریافت بیمه باید تمام هزینه را پرداخت کنند وگرنه بخشی از این مبلغ به مسافر واریز می شود.
حتی مسئولان از نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولان وزارتخانه های کار و ارتباطات هم نتوانستند به نتیجه برسند و همه برداشت ها را اشتباه دانستند.
سکوت محتاطانه سکوها و عدم قطعیت های مدل اقتصادی فعلی
بلاتکلیفی در اجرای طرح به سکوها نیز سرایت کرد. تنها چیزی که می دانیم این است که مذاکرات بین شرکت ها و SSI همچنان ادامه دارد.
این پلتفرمها به ناهماهنگی چارچوب فعلی طرح بیمه اینترنتی رانندگان اشاره میکنند. در واقع تسهیم الزامات هزینه و بیمه در طرح فعلی با سازوکار درآمدی و کمیسیون محور بستر و نقش واسطه ای بسترها (نه به عنوان کارفرما) همخوانی ندارد و نیاز به بازنگری جدی دارد.
در نهایت هنوز مشخص نیست که راننده سهم اصلی را بپردازد، مسافر خسارت بدهد یا سکوها مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرند.
تضاد بین قانون کار و واقعیت اقتصاد پلت فرم
پس مشکل واقعی کجاست؟ ریشه تفاوت ها به تعارض ساختار اقتصاد گیگ و قوانین بیمه موجود ایران برمی گردد. طبق ماده 2 قانون کار، رابطه کارمند و کارفرما زمانی برقرار می شود که کارمند تحت امر و نظارت کارفرما کار کند.
رانندگان تاکسی اینترنتی در مدل فعلی فاقد نوبت کاری ثابت هستند، تحت نظارت مستقیم نیستند و قرارداد کاری ندارند. این مشکل سکوها را به پاسخ قانونی سوق می دهد: ما کارفرما نیستیم، واسطه بین راننده و مسافر هستیم!
از سوی دیگر در ماده 4 تامین اجتماعی پذیرفته شده است که همه کارکنان نیازمند بیمه هستند و بخشی از این سازوکار بر عهده کارفرما است. با این حال، از آنجایی که رانندگان پلت فرم قانوناً کارمند پلت فرم نیستند و دولت کاری با تأمین سهم کارفرما ندارد، تقسیم این حق بیمه به محور اصلی طرح تبدیل شده است.
یکی دیگر از مشکلات این طرح، تنوع بالای رانندگان است. هر دو بازنشسته در وضعیت بازنشستگی خود با شرایط بیمه ای جدید مواجه خواهند شد و رانندگان پاره وقت قادر به پرداخت حق بیمه کامل نخواهند بود. در واقع برخی از رانندگانی که همزمان روی بیش از یک پلت فرم کار می کنند با نگرانی تکرار محاسبه بیمه در سفرهای مختلف مواجه می شوند.
در حال حاضر این شرایط و همچنین نبود زیرساخت مشترک برای شناسایی راننده فعال و نبود سازوکار شفاف برای محاسبه سهم 4 درصدی سفر باعث می شود تا این طرح با مشکلات بیشتری مواجه شود که با اندکی تغییرات در ماده و تبصره های قانونی این مشکل برطرف می شود.
جاده های پیش رو؛ کدام مدل برای اقتصاد ایران خوب است؟
برای عبور از این بن بست راه حل های متفاوتی در سایر کشورهای جهان ارائه شده است. در ایالات متحده و استرالیا، رانندگان به عنوان خوداشتغال در نظر گرفته می شوند، اما پلت فرم ها باید حداقل پشتیبانی را ارائه دهند.
در بریتانیا، رانندگان در یک طبقه متوسط به نام “کار” قرار می گیرند. نه کاملاً شاغل، نه کاملاً مستقل.
در فرانسه و هلند بیمه به صورت ساعتی یا بر اساس تعداد سفر محاسبه می شود و رانندگان پاره وقت با توجه به سطح فعالیت خود بیمه پرداخت می کنند.
در ترکیه، بخشی از هزینه بیمه حمل و نقل شهری توسط صندوق مشترک بین دولت و ارائه دهندگان خدمات تامین می شود.
بنابراین می توان گفت که مدل بیمه موثر رانندگان تاکسی اینترنتی در ایران، مدلی گام به گام بر اساس تجربیات کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و ترکیه است.
بر اساس این مدل ابتدا باید یک دسته بیمه مستقل برای کارگران تعریف شود و با توجه به نوع فعالیت آنها قانون گذاری شود. پس از آن حق بیمه باید به تدریج با توجه به حجم کاری هر راننده تنظیم شود، بدون اینکه هزینه ای به افراد پاره وقت یا بازنشسته تحمیل شود.
کمک کارفرما همچنین می تواند از طریق صندوق مشترک بین پلتفرم ها و منابع جایگزین تامین شود. اگر این مدل اجرا شود، سهم دولت تقریبا صفر خواهد شد، بدون اینکه بار مالی به راننده یا مسافر منتقل شود.
این ساختار در نهایت به نفع هر سه طرف خواهد بود: دولت از تعهدات بیمه ای جدید محافظت می شود، سکوها دارای یک سیستم قابل پیش بینی خواهند بود و رانندگان حق انتخاب خواهند داشت.
افشای شفاف اطلاعات مالی این صندوق نیز از سوء تفاهم ها و تنش های دوره ای جلوگیری می کند.
با این روش سهم دولتی صفر، سهم راننده تقریباً 7 درصد پایه بیمه و سهم کارفرما (20 درصد) از محل صندوق مشاع تأمین می شود.






ارسال پاسخ