حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور به حضور کارکنان در دستگاه های اداری و نیمه خصوصی اشاره کرد و گفت: تصمیم گیری در این زمینه بسته به نوع نهاد و تصمیم استانی متفاوت است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر موسساتی که با بخشنامهها مخالفت میکنند و به کارکنان خود میگویند صددرصد سر کار بیایند، پاسخ داد: تصمیمگیری در موسسات نیمه خصوصی و غیردولتی اساساً بر عهده مدیریت همان مجموعه است و این موسسات مشمول بخشنامههای دستگاههای اجرایی استخدامی نمیشوند.
سخنگوی سازمان استخدامی کشور با بیان این مطلب گفت: کارمندانی که معتقدند این گروهها برخلاف مقررات ملی یا منطقهای عمل میکنند، میتوانند برای بازرسی به وزارت کار، تعزیرات حکومتی یا وزارت تعاون مراجعه کنند، اما به طور کلی این موضوع تا حد زیادی به مدیریت همان اداره بستگی دارد و معمولاً گزارش خاصی مبنی بر تخلف در این بخشها دریافت نکردهایم.
رحمانیان با اشاره به تفاوت استان ها در اجرای مصوبات حضور کارمندان گفت: در استان تهران رعایت حد 50 درصد حضور فیزیکی برای دستگاه های اجرایی و دولتی الزامی است اما در سایر استان ها وضعیت متفاوت است.
برخی استان ها مانند گلستان اساساً مشمول این موضوع نشدند یا استان هایی مانند خراسان که به کارمندان اعلام شد که با تایید استانداری همه بدون مشکل سر کار حاضر شوند. به همین دلیل این موضوع به صورت متمرکز تصمیم گیری نشده و اختیار تعیین نحوه اجرا به استانداران داده شده است. در واقع تصمیم استانداران اکنون ملاک عمل خواهد بود.
سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور در پایان خاطرنشان کرد: مگر در مواردی که شرایط خاص و فوق العاده ای وجود داشته باشد که نیاز به مداخله دستگاه های نظارتی مانند وزارت ثبت احوال یا تعزیرات داشته باشد، تنها مواردی که در شرایط عادی با نظر استانداران مصوب و اجرا می شود معتبر و قابل پیگیری است.