آیا امضای قرارداد ایران و آمریکا باعث افزایش درآمد دولت می شود؟

آیا امضای قرارداد ایران و آمریکا باعث افزایش درآمد دولت می شود؟

اگرچه اعلام نهایی شدن چارچوب توافق ایران و آمریکا خبر مثبتی برای بازارهای کشور بود، اما کاهش قیمت دلار، طلا و خودرو را شاهد بودیم، اما بعد پنهانی داشت. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به 80 دلار نگرانی از کاهش درآمد نفتی کشور را به دنبال دارد. در حالی که جنگ خسارات زیادی به بار آورد و هزینه های اداره کشور را افزایش داد، از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی اقتصاد راکد و جنگ زده نیز کاهش یافت.

قیمت نفت بالاتر از سکه

به گزارش شرق، پس از اعلام تکمیل چارچوب توافق صلح ایران و آمریکا، قیمت نفت به 80 دلار در هر بشکه کاهش یافت. در بحبوحه جنگ خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت تا 117 دلار افزایش یافت و سپس در کانال بین 90 تا 100 دلار در نوسان بود، اما صبح دوشنبه با انتشار خبر امضای قریب الوقوع توافق ایران و آمریکا، قیمت نفت بیش از 5 درصد کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با امضای این توافقنامه کشتیرانی آزاد می شود و محاصره دریایی ایران و محاصره تنگه هرمز رفع می شود.

دیروز، قیمت ماه اول نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به حدود 80 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که شاخص بازارهای بین المللی نفت برنت تقریباً 5 درصد کاهش یافت و به حدود 83 دلار در هر بشکه رسید. اگرچه هنوز جزئیات این توافق مشخص نیست و انتظار می رود امضای این قرارداد روز جمعه در ژنو انجام شود، اما به نظر می رسد بازار نفت به باز شدن بازارهای جهانی خوش بین است.

حال سوال این است که آیا امضای توافقنامه ایران و آمریکا می تواند خلأهای بودجه کشور را پر کند؟ در همین راستا سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در نشست مجمع کارآفرینان ایران گفت: با امضای قرارداد ایران و آمریکا، قیمت نفت به حدود 60 دلار کاهش می یابد. وی افزود: باید توجه داشته باشیم که درآمدی که از فروش نفت به دست می آوریم بین 35 تا 40 میلیارد دلار خواهد بود، بنابراین درخواست من از دولت این است که این درآمد را درآمدی ناپایدار ببینیم و منابع را هدر ندهند.

لیلاز با اشاره به اینکه شرایط جنگ باعث افزایش تورم در ایران و پایین ماندن نرخ رشد اقتصادی ایران شد، تاکید کرد: نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی که زمانی بین 35 تا 40 درصد بود، امروز به 18 درصد رسیده است.

این تحلیلگر اقتصادی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه بوروکراسی و فساد ریشه مشکلات اقتصادی کشور است، گفت: در ایران بروکراسی اداری اجازه تشکیل سرمایه را نمی دهد؛ در حالی که رشد اقتصادی 39 درصدی چین در سال 2012 نتیجه افزایش بهره وری بوده است. آیا یادتان هست در برنامه هفتم توسعه، یک چهارم و پنجم افزایش بهره وری است. رشد اقتصادی باید از محل تولید تامین شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی از سال 1400 به 1404 و افزایش 11 برابری بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی، پیشنهاد کرد توافق جدی در خصوص بی انضباطی مالی بانک ها از امروز آغاز شود.

دولت تحت فشار قیمت نفت

وضعیت نامطمئن درآمدهای نفتی در سال جاری، قبل از جنگ و در زمان قانون بودجه 95. در سال 1405 دولت پیش بینی کرد که درآمدهای نفتی امسال کاهش یابد. دولت در بودجه سال 1405 درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات نفتی را حدود 260 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. این نشان دهنده کاهش 56 درصدی نسبت به بودجه 1404 است. در قانون بودجه سال 1404 درآمد دولت از این بخش 604 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. اما محقق نشدن بخش بزرگی از این رقم، دولت را بر آن داشت تا برآورد واقعی تری را در لایحه بودجه 1405 لحاظ کند.

همچنین در بودجه سال 1405 در بند واگذاری دارایی های سرمایه ای، درآمد دولت از حدود 930 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به 275 هزار میلیارد تومان رسید و بر این اساس دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت، انتقال اوراق قرضه و بورس نفت را برای عرضه فرآورده های نفتی 70 درصد کاهش داد.

پیش بینی کاهش درآمد نفتی دولت در بودجه 1405 در شرایط غیر جنگی ظاهر شد و از ابتدای اسفند سال گذشته کشور وارد جنگ 40 روزه شد. اگرچه این امر در ابتدا قیمت نفت را افزایش داد و درآمد نفتی ایران را اندکی بهبود بخشید، اما این مشکل دیری نپایید و با آغاز محاصره دریایی کشور از 24 آوریل، فروش نفت کشور تقریبا متوقف شد.

کپلر تخمین زد که بارگیری نفت ایران در ماه منتهی به 21 ژوئن به 260000 بشکه کاهش یافت، یک ششم میزان قبل از محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران، و صادرات نفت از آب های ایران به بازارهای جهانی عملا متوقف شد. توقف صادرات، این کشور را مجبور کرده است که نفت را در تانکرهای لنگر انداخته در آب‌های جنوبی و همچنین در تأسیسات ذخیره‌سازی نفت خشک ذخیره کند.

کپلر می نویسد: تأسیسات ذخیره سازی نفت خشکی ایران تقریباً پر است و تنها 13.5 میلیون بشکه ظرفیت خالی باقی می ماند. این رقم معادل یک هفته صادرات نفت ایران در دوره قبل از محاصره دریایی است و ایران مجبور به کاهش تولید شد. در دوران محاصره دریایی، ایران از ذخایر نفت شناور خود در آب های آسیایی برای تحویل به مشتریان چینی استفاده کرد و حجم ذخایر نفت شناور ایران در آب های آسیایی از 130 میلیون بشکه در ابتدای محاصره دریایی به کمتر از 75 میلیون بشکه کاهش یافت.

کپلر تخمین می زند که اگر ایران نتواند محاصره دریایی را بشکند، می تواند به تحویل نفت به مشتریان چینی تا دو ماه ادامه دهد. بر اساس این گزارش، ایران در ماه گذشته تنها 1.1 میلیون بشکه نفت به مشتریان چینی عرضه کرده است. این یک سوم کمتر از ابتدای سال جاری خورشیدی است. همچنین بلومبرگ گزارش داد که در این شرایط، تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته با کاهش ۷۱۰ هزار بشکه ای به ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه رسید که کمترین رقم در پنج سال گذشته است. این رقم نسبت به قبل از آغاز جنگ 40 روزه کاهش 1 میلیون بشکه ای را نشان می دهد. رویترز همچنین نوشت: تولید نفت اوپک در ماه گذشته یک میلیون بشکه کاهش یافت که بیشترین کاهش مربوط به ایران بود. تولید نفت اعضای اوپک در ماه گذشته به 16 میلیون و 130 هزار بشکه کاهش یافت که پایین ترین سطح از سال 2000 است.

کابینه چهاردهم با پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی دولت، در سال 1405 درآمدهای خود را معطوف به درآمدهای مالیاتی کرد و بر این اساس در قانون بودجه سال 1405 دولت پیش‌بینی کرد که کل درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور حدود 2961 تا 3000000 میلیارد تومان در مقایسه با جنگ 14 تا 4 میلیارد تومان افزایش داشته باشد. غیر واقعی است و گزارش ها حاکی از کاهش قابل توجه درآمد مالیاتی دولت در سال جاری است.

از دست دادن درآمد مالیاتی

بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه نخست امسال تنها 152 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد کمتر است. اگر این رقم را با قیمت 1400 تنظیم کنیم، در واقع درآمدهای مالیاتی نسبت به دو ماه اول سال گذشته 60 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که دولت پیش بینی می کند که تقریباً نیمی از بودجه عمومی امسال از محل مالیات تأمین شود.

همین موضوع باعث شد تا محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و آسیب‌های وارده به برخی صنایع بزرگ پس از جنگ گذشته، خواستار بازنگری در هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1405 شود و بگوید: رقم 2 میلیون و 900 هزار میلیارد تومانی که برای درآمدهای واقعی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، باید متناسب با اقتصاد باشد. وی افزود: در چند سال اخیر مالیات نقش عمده‌ای در تامین منابع عمومی و هزینه‌های جاری دولت داشته است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های جاری و نیمی از منابع عمومی بودجه کشور از طریق مالیات تامین می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در حال حاضر کشور در شرایط خاصی قرار دارد، تاکید کرد: در سال گذشته فعالیت های اقتصادی با مشکلاتی مواجه شد، جنگ ۱۲ روزه خرداد و جنگ رمضان در پایان سال بود، حادثه ای که در آذرماه رخ داد علیرغم اینکه مشاغل با مشکلات جدی مواجه شدند، در این صورت نظام مالیاتی و سازمان امور مالیاتی باید بر اساس روز واقعی خود را انجام دهند. ارقامی که مجلس در بودجه تصویب کرده است.

اکنون این بحث در دولت مطرح است که شاید باید تغییراتی در بودجه 1405 ایجاد شود. چرا که لایحه بودجه ارائه شده به مجلس و تصویب در شرایطی بود که در کشور جنگ نبود اما امروز با شرایط متفاوتی مواجه هستیم. بنابراین اصلاح حوزه مالیاتی ضروری به نظر می رسد و بر این اساس عمل خواهیم کرد».

در این مورد، خبر نهایی شدن چارچوب توافقنامه صلح ایران و آمریکا منتشر شد. این چارچوب که در برخی منابع از آن به عنوان یادداشت 60 روزه یاد می شود، محاصره دریایی ایران و محاصره تنگه هرمز را رفع می کند، اما از جزئیات دیگر مفاد آن اطلاعی در دست نیست. اگرچه این خبر می تواند باعث کاهش شدید قیمت ها در بازارهای طلا، ارز و خودرو شود، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این روند موقتی است.

مرتضی افگه، کارشناس اقتصادی می گوید: امضای این تفاهم نامه ممکن است تا حدودی تورم مورد انتظار را کاهش دهد اما بیشتر شاخص های اقتصادی و درآمدی دولت همچنان نگران کننده است. وقوع جنگ و از دست دادن بخش قابل توجهی از ظرفیت باارزش تولید نه تنها هزینه های دولت را سنگین کرد، بلکه درآمد آن را نیز کاهش داد. در نتیجه با کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت نیز کاهش می یابد.

این اقتصاددان همچنین می افزاید: اگر آمریکا با آزادسازی این پول موافقت کند، رقم دارایی های بلوک ایران در مقایسه با کسری هزینه های آن به سختی قابل توجه است. مجموع دارایی های این کشور 24 میلیارد دلار تخمین زده می شود، اما بدون احتساب پول چین، دولت خسارات جنگ را 270 میلیارد دلار برآورد می کند. با توجه به این وضعیت، کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که دولت علاوه بر تنظیم بودجه کشور با شرایط موجود، اقتصاد را نیز نظم داده و هزینه ها را تا حد امکان کاهش دهد.