سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق سال آینده بیان کرد.
مژگان خانلو با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری در جلسه ارزیابی عمومی لایحه بودجه 1405 گفت: در قسمت حقوق کارکنان کشوری ضریب حقوق یکسان پذیرفته شد و برخلاف برخی ادعاها در عمل امکان افزایش ضریب حقوق از 18 درصد به 43 درصد وجود نداشت.
به گزارش ایسنا، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: یکی از دلایل بازگرداندن لایحه بودجه این بود که افزایش 43 درصدی حقوق پاسخگوی افزایش تورم نبود. ما معتقد بودیم که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما افزایش حقوق اسمی و برداشت از سایر منابع به عنوان اقدام موثری تلقی نمیشود.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است خدمات پاداش کارکنان را با احتساب حداقل پاداش قانونی در سال جاری به 13 میلیون تومان برساند و با اجرای 4 هزار بند از برنامه هفتم، این رقم به حدود 18 میلیون تومان افزایش می یابد. تغییرات مشاهده شده در حقوق و مستمری نیز به همین دلیل است.
حقوق، مزایا و عیدی حدود 30 درصد بودجه و حدود 20 درصد نیز از سهم وجوه و تناسب حقوق تشکیل شده است.