احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به بیانیه افزایش قیمت ایران خودرو گفت: این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت داشت و درخواست های بعدی آن طبق مصوبات هیات رقابت و ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت مشمول افزایش قیمت نشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی افزود: تاکنون درخواست جدیدی از سوی ایران خودرو به سازمان پشتیبانی صورت نگرفته و به طور کلی مجوزی برای افزایش قیمت جدید این شرکت داده نشده است. سایر خودروسازان نیز درخواست های خود را به همراه مدارک به سازمان پشتیبانی ارسال کردند که مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت گفت: سازمان حمایت به محض اعلام این افزایش قیمت ها به بورس، سازمان حمایت طی مکاتبه ای رسمی به شرکت بورس اعلام کرد که مجوزهای لازم اخذ نشده و بورس باید اقدامات قانونی را در این خصوص انجام دهد.
شانیان با اشاره به سوابق قبلی این شرکت گفت: پیش از این در پرونده ایران خودرو گزارش تخلف پس از فروش به سازمان امور جنایی کشور ارسال شد و این پرونده هم اکنون در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. در خصوص موضوع جدید، پس از اتمام فروش و دریافت آمار و اطلاعات، پرونده جهت بررسی به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع مطرح شده از مصادیق گران فروشی بدون اخذ مجوز قانونی است، افزود: سازمان حمایت تنها به عنوان دستگاه گزارش تخلف عمل می کند و رسیدگی، تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی اسناد و مدارک و صدور حکم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و این فرآیند در شعب بدوی و تجدیدنظر انجام می شود.
نماینده سازمان حمایت همچنین به احتمال افزایش قیمت محصولات ایرانیان خودرو در آینده اشاره کرد. تغییرات قیمت منوط به ارائه درخواستها و مدارک رسمی توسط شرکت و انجام محاسبات لازم بر اساس مصوبات هیات رقابت و قوانین هیات تعیین و تثبیت قیمت میباشد.
شانیان تصریح کرد: مبنای بررسی قیمت شامل صورت های مالی شرکت، سربار، حقوق، تغییرات قیمت مواد اولیه و قطعات و خریدهای جدید است. پس از بررسی کارشناسی، قیمت محاسباتی به شرکت ارسال می شود.
وی در پایان تاکید کرد: افزایش قیمت چه زیاد باشد چه کم، نکته اصلی طی شدن مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم است. از کلیه خودروسازان تقاضا داریم مدارک خود را ارائه دهند تا سازمان حمایت با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده قیمت های نهایی را در اسرع وقت تعیین و ابلاغ کند.