به گزارش ایرنا، بسته جدید مهاجرتی که گفته می شود الهام گرفته از سیاست های مهاجرتی دانمارک است و هدف آن “بازگرداندن نظم و کنترل” به سیستم پناهندگی است، بر پایه پایان دادن به حمایت دائمی از پناهجویان و جایگزینی آن با اقامتگاه های کوتاه مدت و قابل بررسی است.
طبق تغییرات اعلام شده، پناهجویانی که پس از پنج سال می توانند برای اقامت دائم و شهروندی اقدام کنند، اکنون فقط اقامت موقت اعطا می شود. فرد باید بریتانیا را ترک کند، مشروط بر اینکه در فواصل زمانی منظم معاینه شود و کشور مبدأ او “امن” تلقی شود. به موازات این تغییر، محدودیت های جدید در مسیرهای عبور اعضای خانواده پناهجویان نیز در دستور کار قرار گرفته و دولت تاکید دارد که این اقدامات می تواند انگیزه ورود غیرقانونی را کاهش دهد.
شبانه محمود، وزیر امور داخله بریتانیا، که هیئتی از مقامات وزارت کشور انگلیس را برای بررسی مدل دانمارکی در هفته های اخیر به کپنهاگ فرستاد، معتقد است که رویکرد جدید می تواند از روند افزایشی درخواست های پناهندگی و عبور غیرقانونی از کانال مانش جلوگیری کند. آمار رسمی نشان می دهد که از ابتدای سال جاری (2025) بیش از 39000 نفر با قایق های کوچک وارد بریتانیا شده اند. این رقم نسبت به مدت مشابه در سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و فشار سیاسی بر دولت را افزایش داده است.
مدل دانمارک که یکی از سخت‌ترین سیستم‌های پناهندگی اروپا نامیده می‌شود، مبتنی بر اقامت یک تا دو ساله است، تمدید خودکار را حذف می‌کند، مسیر شهروندی را دشوارتر می‌کند و پیوستن خانواده را به شدت محدود می‌کند. بر اساس این مدل، دولت دانمارک در سال های اخیر تعداد پناهجویان را به پایین ترین سطح در چهل سال گذشته کاهش داده و تقریباً 95 درصد از کسانی را که درخواست آنها رد شده است، اخراج کرده است. این روند، به ویژه در میان جنبش های میانه رو در اروپا، به عنوان نمونه ای از سیاست ریاضت اقتصادی مؤثر ارائه شد. منتقدان می گویند که این اقدام پرهزینه، غیراخلاقی و توجیهی برای حذف دائمی پناهجویان است.
واکنش ها به این چرخش شدید در انگلستان به سرعت تشدید شد. برخی از نمایندگان جناح چپ حزب حاکم کارگر هشدار داده اند که تقلید از سیاست های دانمارک می تواند این حزب را به دام شعارهای راست افراطی سوق دهد و حمایت رای دهندگان را از بین ببرد.
اما دولت می‌گوید که اگر رویکردی تندرو اتخاذ نکند، جنبش‌هایی مانند حزب راست‌گرای اصلاح که اصرار بر اخراج فوری و قطع کامل مسیرهای ورودی دارد، می‌تواند خلاء سیاسی را پر کند. وزیر کشور انگلیس در آخرین پیام خود در شبکه های اجتماعی تصریح کرد: ما همیشه کشور فراری از خطر بوده ایم اما باید نظم و کنترل را برقرار کنیم.
در عین حال، نهادهای مدنی و آژانس‌های کمکی هشدار داده‌اند که سیاست‌های جدید نه تنها از ورود افراد ناامید جلوگیری می‌کند، بلکه آنها را برای سال‌ها بدون امکان ادغام در جامعه در بلاتکلیفی نگه می‌دارد. شورای پناهندگان بریتانیا گفت که اقامت موقت مردم را از ساختن آینده ای پایدار برای خود و خانواده شان باز می دارد و مسیر ادغام اجتماعی را دشوارتر می کند. به گفته این نهاد حقوق بشری، این روند نه بازدارنده است و نه انسانی.
با وجود این انتقادات، دولت مصمم به پیشبرد بسته جدید است و قرار است جزئیات این بسته روز دوشنبه به مجلس ارائه شود. این طرح در حالی دنبال می‌شود که دولت‌های قبلی با طرح‌هایی مانند انتقال پناهجویان به رواندا سعی در پیچیده‌تر کردن سیستم مهاجرت داشتند، اما اجرای پرهزینه و ناموفق این طرح‌ها اکنون یک «فرصت از دست رفته» برای دولت تلقی می‌شود. تحلیلگران می گویند موفقیت یا شکست سیاست جدید تنها با کاهش محسوس تعداد مشارکت کنندگان سنجیده می شود و صرف اعلام قوانین جدید برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته رای دهندگان کافی نخواهد بود.
از این منظر، اگرچه دولت بریتانیا امیدوار است محدودیت‌های جدید موج ورود غیرقانونی را مهار کند، اما منتقدان معتقدند پیامدهای انسانی و اجتماعی این سیاست‌ها ممکن است بلندمدت‌تر و پیچیده‌تر از محاسبات سیاسی کوتاه‌مدت باشد.