در حالی که شعار عدالت اجتماعی سالهاست محور سخنان مسئولان کشور بوده است، واقعیت میدانی نشان می دهد که سیاست های اقتصادی و اجتماعی کنونی به جای آنکه رنگ عدالت به خود بگیرد، در مسیر لیبرالیسم ناب حرکت می کند، روندی که موجب فراگیر شدن نابرابری، از بین رفتن طبقات متوسط و افزایش آسیب های اجتماعی می شود.
علیرغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در سال های اخیر بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی، بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی و اجتماعی کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت تقویت بازار آزاد و تضعیف نقش دولت در حمایت از اقشار ضعیف عمل کرده است. در نتیجه اختلاف طبقاتی افزایش یافته و فشار اقتصادی بر گروه های کم درآمد تشدید شده است.
شایان ذکر است که هرگاه دیدگاه سوسیالیستی در حوزه عمومی جامعه مطرح می شود، عده ای که مطالعه و دانش کافی ندارند، آن را معادل مارکسیسم یا ایدئولوژی الحادی می دانند و اساس تفکر اجتماعی را حمایت از طبقات ضعیف، ایجاد تعادل ثروت و جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروهی خاص می دانند. تجربه جهانی نشان داده است که هیچ یک از دو افراط، یعنی سوسیالیسم مطلق یا سرمایه داری ناب، به تنهایی نمی توانند توسعه پایدار را تضمین کنند.
آنچه کشورهای موفق را متمایز می کند، ترکیب هوشمندانه آزادی اقتصادی و سیاست های حمایتی و عدالت محور دولت است. سیاست های گسترده خصوصی سازی بی رویه و انتقال بی رویه منابع عمومی به بازار آزاد باعث شده است که اقشار متوسط و پایین در شرایط سختی زیر چرخ دنده های این نظام اقتصادی بمانند.
برای برقراری تعادل و تحقق عدالت اجتماعی که یکی از خواسته های اساسی رهبر انقلاب است، باید دیدگاه های سوسیالیستی و مردمی در سیاست گذاری اقتصادی تقویت شود.
در این راستا افزایش حمایت های اجتماعی هدفمند با گسترش بیمه های درمانی و بیکاری، پرداخت هوشمندانه یارانه ها و حمایت از زنان سرپرست خانوار ضروری است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری دولت در خدمات عمومی، مانند آموزش رایگان جامع سلامت و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و رفاهی در مناطق فقیر، می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد.
در کنار این سیاست ها، توجه به تامین مسکن که یکی از پایه های عدالت اجتماعی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت می تواند با واگذاری زمین رایگان به گروه های کم درآمد و تعاونی های اجتماعی برای ساخت مسکن، مقداری از فشار اقتصادی بر خانواده ها را کاهش دهد. تا زمانی که این سیاست با کنترل دقیق، شفافیت در تخصیص و ایجاد زیرساخت های شهری همراه باشد تا زمین به ابزاری برای رانت و سوداگری تبدیل نشود.
امروزه جامعه بیش از هر زمان دیگری به سیاست هایی نیاز دارد که با حرکت از شعار به عمل، عدالت را احیا کند. تحقق عدالت اجتماعی لازمه ثبات جامعه و ضامن اعتماد مردم است که رهبر انقلاب نیز بارها تاکید کردند. بازگشت به سیاست های عدالت محور و تقویت نقش دولت در حمایت از ضعیفان، بازگشت به گذشته نیست، بلکه گامی به سوی آینده ای متعادل تر و انسانی تر است، آینده ای که توسعه و عدالت دو روی یک سکه هستند.