دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن تشریح پیامدهای اقتصادی و تفاهم دیپلماتیک پایان درگیریها، بر نقش این توافق در تسهیل تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: با برقراری صلح، انتظار میرود فعالیتهای بنادر جنوب و کریدورهای صادرات و واردات که در دوران جنگ مختل شده بود، از سر گرفته شود.
آرمان خالقی با تشریح پیامدهای اقتصادی پایان جنگ و تفاهم دیپلماتیک ایران و آمریکا گفت: بی ثباتی ناشی از درگیری ها همواره افزایش نرخ ارز، تورم، تغییر رفتار مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد. بنابراین پایان تنش ها عموماً با بهبود شاخص های کلان اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی در کوتاه مدت همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر توافقات دیپلماتیک با بازسازی صنایع و زیرساخت های آسیب دیده همراه شود، این امر می تواند منجر به ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و تزریق منابع مالی به اقتصاد شود. اما این روند اغلب با افزایش تقاضا همراه است و برای جلوگیری از تبدیل تورم به “ابر تورم” دولت باید همزمان با برنامه های اصلاح ساختار، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی را در اولویت قرار دهد.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش این تفاهم نامه در تسهیل روند تجارت خارجی گفت: با توجه به اینکه فعالیت بنادر جنوب در زمان جنگ متوقف شده بود، انتظار می رود با برقراری صلح و توافق، شاهد بازگشایی کریدورهای واردات و صادرات و عادی شدن فعالیت های تجاری در بنادر جنوب باشیم.
خالقی همچنین بر لزوم شناسایی شرکای تجاری جدید و تغییر ساختار مسیرهای تجاری برای افزایش تاب آوری اقتصادی تاکید کرد و گفت: هدف از بازنگری نقشه تجارت بین الملل ایجاد تعادل بین واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات مرغوب داخلی است تا از تبدیل کشور به بازار صرفا مصرفی جلوگیری شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اهمیت انتشار این تفاهم نامه اذعان داشت: شفافیت و صداقت در تعامل دولت با مردم باعث تقویت اعتماد عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و کمک به کاهش شکاف بین دولت و مردم می شود. علاوه بر این، انتشار عمومی متن تفاهم نامه و شفافیت در این زمینه، بستر مناسبی را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند تا با رفع ابهامات موجود، برنامه ریزی و سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهند.
خالقی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی باید به عنوان رکن اصلی سیاست خارجی تلقی شود، گفت: هر چه روابط تجاری بخش خصوصی با سایر کشورها عمیق تر باشد، روابط سیاسی با ثبات تر و آستانه تحمل دولت ها برای تنش بالاتر می رود.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این می توان با مشارکت در قراردادهای منطقه ای و بین المللی مانند «اوراسیا» و فعال سازی قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری های متقابل با کشورهای همسایه، به تعاملات مثبت و امنیت پایدار در منطقه دست یافت.