حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان صبح دوشنبه در نشست خبری هفته قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر با ترسیم نقشه راه برنامه ای بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه موفقیت های چشمگیری در عرصه های مختلف کسب کرده است.
دسترسی آسان مردم به عدالت، توسعه عدالت الکترونیکی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق عمومی، حمایت از تولید و امنیت اقتصادی از مهمترین اهداف این سند است.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: نتیجه این برنامه این بود که قوه قضاییه در اجرای برنامه هفتم پیشرفت در بین دستگاه های اجرایی کشور در رتبه اول قرار گرفت.
آسیابی با اشاره به عملکرد 5 ساله قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این مدت بیش از 2700 پرونده مهم اقتصادی در کشور رسیدگی و یک هزار و 332 جلسه عمومی برای بررسی این پرونده ها تشکیل شد.
در نتیجه این پرونده ها یک میلیون و 400 هزار میلیارد تومان کالا و منابع مسروقه به دولت، بانک ها و مؤسسات عمومی بازگردانده شد که بخش قابل توجهی از آن با صدور و اجرای احکام استرداد محقق شد.
رئیس دادگستری گلستان گفت: پرونده موسسه مالی اعتباری نور که در دادگستری گلستان رسیدگی می شود یکی از پرونده های مهم و پیچیده اقتصادی کشور محسوب می شود.
وی با بیان اینکه این پرونده دارای 216 جلد، بیش از 51 هزار سند و 97 متهم است، اظهار داشت: پرونده در 122 صفحه تنظیم و صادر شده و اکنون در مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
آسیابی گفت: دو متهم اصلی پرونده که نقش محوری در تخلفات داشتند به 20 سال حبس تعزیری حداکثر مجازات قانونی و سایر متهمان به حبس تعزیری و اعاده مال محکوم شدند.
وی مهمترین ویژگی این پرونده را شناسایی و مصادره تمامی دارایی ها در جریان رسیدگی دانست و گفت: در بسیاری از پرونده های اقتصادی حکم استرداد صادر می شود اما اموالی برای استرداد وجود ندارد در حالی که در این پرونده تمامی دارایی ها قبل از صدور حکم شناسایی و توقیف شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: متهمان با ایجاد شبکه شرکت های بازرگانی و انجام تراکنش های مالی متعدد، حدود یک هزار و 600 میلیارد تومان از محل منابع شرکت مالی اعتباری نور برای خرید املاک، زمین کشاورزی، طلا، خودرو و سایر دارایی ها اختصاص داده و اقدام به پولشویی کردند.
بیش از 100 پلاک تجاری و مسکونی، تعداد زیادی کارخانه در استان های مختلف، 18 شرکت بازرگانی، دو واحد مرغداری، بیش از 30 قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی 200 هکتار، 115 دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس و تجهیزات ساختمانی، 100 میلیون سهم و 35 کیلوگرم شمش طلا کشف و ضبط شد.
آسیابی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این اموال با اعمال مقررات قانونی در اختیار هیئت تصفیه منصوب از سوی بانک مرکزی قرار گرفته است و پس از قطعی شدن تصمیم، منابع فروخته و به بیت المال بازگردانده می شود.
وی با اشاره به ارزش این دارایی ها گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد ارزش اموال توقیف شده در این پرونده بیش از 130 همات است و پس از بررسی کارشناسی و مزایده، ارزش نهایی آن مشخص می شود.
رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: رسیدگی دقیق، شناسایی کامل اموال، توقیف اموال و صدور حکم استرداد این پرونده را به یکی از موفق ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی تبدیل کرد و نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در حفظ بیت المال و احیای حقوق عامه دارد.