بعدی- اشتباه نیست اگر بگوییم اقتصاد ایران یکی از سخت ترین دوران خود را پشت سر می گذارد. تشدید تحریم ها و فشارهای خارجی اقتصادی، برخی سوء مدیریت ها و نارسایی های ساختاری در اقتصاد ایران باعث شده است که هم معیشت مردم و هم فعالیت بنگاه های مختلف تحت تاثیر منفی قرار گیرد و با مشکلات زیادی مواجه شود.
بر اساس این گزارش; اما آنچه مشخص است این است که تا زمانی که بخش تولید و بنگاههای مختلف در یک اقتصاد نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند و دامنه فعالیت خود را گسترش دهند، اقتصاد وضعیت خوبی نخواهد داشت و نباید امید زیادی به بهبود شاخصهای اقتصادی داشت. اساساً به همین دلیل است که کشورهای مختلف در سراسر جهان بیشترین تمرکز خود را بر حل مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کردهاند.
بنابراین، کسبوکارهای ایرانی و بخش تولیدی در این کشور با حداقل 3 چالش بزرگ مواجه هستند که نظام مدیریت اقتصادی در ایران باید بهطور جدی آنها را مد نظر قرار دهد و راهکارهایی برای آن بیافریند تا شاید از این طریق شاهد بهبود اقتصاد ایران باشیم.
1. مشکل پیش بینی ناپذیری قیمت مواد اولیه
بخش تولید در ایران با توجه به نوسانات جدی اقتصاد کشور نمی تواند قابل پیش بینی باشد و در مورد قیمت مواد اولیه برنامه ریزی کند. اتاق بازرگانی نیز اخیراً غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه را به عنوان یکی از مهم ترین چالش های بخش تولید در ایران اعلام کرده است. در اقتصادی که با نوسانات ارز، محدودیت های تجاری و تغییرات ناگهانی در سیاست های تنظیم بازار دست و پنجه نرم می کند، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری در معرض خطراتی هستند که خارج از کنترل مستقیم آنهاست. مواد اولیه از فلزات گرفته تا محصولات پتروشیمی، از نهاده های کشاورزی تا قطعات وارداتی، ستون فقرات تولید را تشکیل می دهند و هرگونه بی ثباتی در قیمت آنها مستقیماً بر قیمت تمام شده محصول نهایی تأثیر می گذارد.
اولین پیامد منفی این وضعیت، اختلال در برنامه ریزی تولید است. واحدهای تولیدی برای تعیین بودجه، تعیین حجم تولید و انعقاد قراردادهای فروش نیاز به پیش بینی نسبتا دقیق هزینه های آتی دارند. اگر قیمت مواد اولیه در بازه های زمانی کوتاه به شدت افزایش یا کاهش یابد، امکان پیش بینی دقیق از بین می رود. تولیدکننده ای که امروز مواد اولیه را با قیمت مشخصی خریداری می کند ممکن است در ماه آینده با افزایش قابل توجهی روبرو شود که تمام محاسبات او را بیهوده کند. این وضعیت سودآوری را تهدید می کند و در برخی موارد منجر به از بین رفتن قراردادهای فروش می شود.
نتیجه دوم افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید است. سرمایه گذاری صنعتی ماهیت بلندمدتی دارد و معمولاً بازده سرمایه گذاری در یک دوره چند ساله محقق می شود. هنگامی که چشم انداز هزینه های تولید نامشخص است، تصمیمات برای گسترش خطوط تولید، خرید ماشین آلات جدید یا ورود به بازارهای جدید با عدم اطمینان قابل توجهی مواجه می شوند. در چنین حالتی، بخشی از سرمایه به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود، به سمت فعالیت های غیرمولد یا بازارهای کم خطرتر هدایت می شود. این امر در بلندمدت منجر به کاهش ظرفیت تولید ملی و کندی رشد صنعتی کشور خواهد شد.
سومین تاثیر منفی، فشار مضاعف بر سرمایه در گردش شرکت ها است. نوسانات شدید در قیمت مواد اولیه باعث می شود تولیدکنندگان منابع مالی بیشتری را به خرید و نگهداری مواد اختصاص دهند تا سطح فعالیت خود را حفظ کنند. برای جلوگیری از افزایش بیشتر، برخی از شرکت ها اقدام به خریدهای ناگهانی و ذخیره سازی موادی می کنند که نیاز به نقدینگی بالایی دارد. در اقتصادي كه دسترسي به تسهيلات بانكي آسان و كم هزينه نيست، تامين اين سرمايه در گردش به يك چالش بزرگ تبديل شده و حتي مي تواند منجر به توقف موقت خطوط توليد شود.
به طور کلی، غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، ثبات تصمیم گیری را از تولیدکننده سلب می کند، ریسک فعالیت صنعتی را افزایش می دهد و منابع مالی بنگاه ها را تحت فشار قرار می دهد. تداوم این وضعیت نه تنها فعالان حوزه تولید را در شرایط سختی قرار می دهد، بلکه اثرات منفی بر اشتغال، رشد اقتصادی و امنیت عرضه کالا در کشور ایجاد می کند.
2. بی ثباتی اینترنت
اقتصاد ایران به ویژه در روزهای اخیر که با قطعی اینترنت و یا محدودیتهای مختلف مواجه شده، روزانه دهها میلیون دلار خسارت دیده است. بی ثباتی اینترنت به یکی از مخاطرات جدی پیش روی اقتصاد و دنیای تجارت ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی از بازاریابی و فروش تا تامین مواد اولیه، از ارتباط با مشتریان تا خدمات پس از فروش به بستر آنلاین وابسته است، هرگونه قطع یا محدودیت در دسترسی به اینترنت در عمل به معنای اختلال در جریان عادی اقتصاد است. امروزه اینترنت نه تنها وسیله ارتباطی است، بلکه زیرساختی حیاتی برای تولید، توزیع و مبادله است.
اولین اثر بی ثباتی اینترنت کاهش مستقیم بهره وری شرکت ها است. بسیاری از شرکتها از سیستمهای آنلاین برای مدیریت زنجیرههای تامین، ثبت سفارش، هماهنگی با شرکای تجاری و انجام تراکنشهای مالی استفاده میکنند. این فرآیندها زمانی که یک قطع یا کندی جدی در اینترنت ایجاد می شود به تعویق می افتد یا متوقف می شود. پیامدهای فوری این وضعیت از دست دادن زمان، افزایش هزینه های عملیاتی و نارضایتی مشتریان است. برای کسب و کارهای کوچک و متوسط با حاشیه سود محدود، حتی قطعی های کوتاه مدت می تواند تاثیر قابل توجهی بر درآمد ماهانه داشته باشد.
نتیجه دوم تشدید عدم اطمینان در فضای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران برای ورود به یک بازار به ثبات زیرساخت ها و امکان پیش بینی شرایط آینده توجه می کنند. هنگامی که دسترسی پایدار به اینترنت تضمین نمی شود، فعالیت ها در زمینه هایی مانند تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و فناوری اطلاعات با خطر مضاعف همراه است. این بلاتکلیفی باعث می شود که بخشی از وجوه از حوزه های نوآورانه و دانش بنیان دور شده و یا حتی به بازارهای خارجی منتقل شوند. در نتیجه، اقتصاد کشور از فرصت های رشد در بخش دیجیتال محروم می شود.
سومین تأثیر منفی، آسیب به اشتغال و سرمایه انسانی است. در سال های اخیر هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در اینترنت ایجاد شده است. از فروشندگان آنلاین تا تولیدکنندگان محتوا، از برنامه نویسان تا کارشناسان بازاریابی دیجیتال، همه در این زمینه فعال هستند. بی ثباتی اینترنت امنیت شغلی این افراد را تضعیف می کند و باعث نوسان درآمد آنها می شود. در دراز مدت، این می تواند انگیزه مهاجرت نیروی کار ماهر را افزایش دهد و کشور را با کمبود مهارت های اساسی در اقتصاد دیجیتال مواجه کند.
به طور کلی، بی ثباتی اینترنت نه تنها باعث کاهش درآمد و بهره وری کسب و کارها می شود، بلکه محیط کسب و کار را ناامن و مخاطره آمیزتر می کند. در اقتصادی که نیازمند رشد سرمایهگذاری، توسعه صادرات و تقویت بخش خصوصی است، ثبات زیرساختهای ارتباطی میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ رقابتپذیری و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی داشته باشد.
3. انفعال در حکمرانی اقتصادی
انفعال در مدیریت اقتصادی ایران را می توان یکی از عوامل اصلی انباشت مشکلات ساختاری و تشدید بحران های دوره ای دانست. اقتصاد کشور در سال های اخیر با مشکلات مزمن متعددی مانند تورم بالا، نوسانات ارزی، کسری بودجه، بحران نظام بانکی و کاهش سرمایه گذاری مواجه بوده است. آنچه این مشکلات را پیچیده تر می کند، نه تنها وجود آنها، بلکه تاخیر در تصمیم گیری و عدم پاسخگویی به موقع بر اساس منطق اقتصادی است. وقتی سیاستگذار اقدامات پیشگیرانه در برابر اولین نشانه های بحران انجام ندهد، هزینه اصلاح در آینده بسیار سنگین تر خواهد بود.
یکی از مظاهر این انفعال تاخیر در اصلاحات ساختاری است. طی سالها، بسیاری از اقتصاددانان درباره عدم تعادل بودجه، رشد بیرویه نقدینگی و ناکارآمدی برخی سیاستهای حمایتی هشدار دادهاند. با این حال، اصلاحات لازم اغلب به دلایل سیاسی یا کوتاه مدت به تعویق می افتد. نتیجه چنین رویکردی انباشته شدن فشارها در لایه های مختلف اقتصاد و بروز تکانه های ناگهانی بود. شوک هایی که به طور همزمان معیشت و ثبات شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
انفعال در مدیریت اقتصادی نیز منجر به کاهش اعتماد عمومی می شود. فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت نیازمند چشم اندازی روشن و قابل پیش بینی هستند. وقتی سیاستها به صورت تکهای، واکنشگرا و بدون چارچوب مشخص اتخاذ میشوند، محیط عدم اطمینان قویتر میشود. در چنین شرایطی، شرکتها ترجیح میدهند به جای توسعه فعالیتهای تولیدی، رویکردی محتاطانه داشته باشند یا سرمایهشان را به حوزههایی با ریسک کمتر منتقل کنند. این مشکل در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی و تضعیف بخش خصوصی می شود.
از طرفی عدم یافتن راه حل منطقی و به موقع باعث می شود مشکلات کوچک به بحران های بزرگ تبدیل شوند. به عنوان مثال، اگر سیاست های پولی و مالی به صورت هماهنگ و مصمم در برابر اولین نشانه های تورم اجرا نشود، تورم مورد انتظار در جامعه رخ می دهد و کنترل آن دشوارتر می شود. همین منطق در بازار ارز، بازار مسکن یا سیستم بانکی صدق می کند. تأخیر در اصلاحات هزینه های اجتماعی و اقتصادی را به طور تصاعدی افزایش می دهد. مشکلاتی که بر فعالیت های بخش تولیدی و سایر بنگاه های فعال در ایران تأثیر منفی می گذارد.
در نهایت، انفعال در حکمرانی اقتصادی نه تنها اثربخشی سیاست ها را کاهش می دهد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز از بین می برد. عبور از این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات مسئولانه، شفاف و مبتنی بر داده است. رویکردی که باید به جای مدیریت بحران های موقت بر پیشگیری، اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات دائمی تمرکز کند.