ماجرای دیدار وزیر راه و شهرسازی با ماموران بازرسی در فرودگاه اردبیل سوالاتی را در شبکه های اجتماعی پیرامون حدود مصونیت مسئولان و اجرای پروتکل های امنیتی در کشور ایجاد کرد.
به گزارش انصاف نیوز، بررسی های قانونی نشان می دهد که حتی مقامات سیاسی در ایران نیز از کنترل مرزها مصون نیستند و ماموران نیروی انتظامی نیز در این موارد مصون هستند.
بر اساس قوانین جاری، ورود و خروج از کشور تابع پروتکل های امنیتی خاصی است و همه شهروندان باید از آن پیروی کنند. هیچ مقام سیاسی در کشور از جمله وزیر از شمول این مقررات مستثنی نیست. انتقال یا تشریفات ممکن است برای مقامات تسهیل شود، اما هیچ مصونیتی از بازرسی یا کنترل قانونی وجود ندارد.
صدور گذرنامه های سیاسی بر اساس قانون گذرنامه مصوب 1961 انجام می شود و استفاده از آنها مشمول مزایای قانون روابط سیاسی مصوب 1961 یا کنوانسیون 1961 وین می باشد. طبق بند دوم ماده 39 کنوانسیون وین، مصونیت دیپلماتیک با پایان خدمت در کشور مقصد پایان می یابد و مقامات دارای گذرنامه سیاسی در ایران دیگر مصونیت ندارند.
همچنین طبق ماده 13 قانون گذرنامه، دارندگان گذرنامه سیاسی پس از ورود به کشور باید گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تسلیم کنند و از این پس شهروند عادی محسوب می شوند. بر اساس ماده 5 همین قانون، وظیفه نظارت بر عهده نیروی انتظامی است.
در نتیجه اقدام مسئولان فرودگاه اردبیل برای درخواست معاینه کیف وزیر راه و شهرسازی خلاف قانون نبوده و در چارچوب وظایف قانونی انجام شده است.