استارمر پس از شوک پرونده “اپستین” در انگلیس عذرخواهی کرد

به گزارش ایرنا، استارمر روز پنجشنبه در نشست خبری با بیان اینکه هیچکس از عمق تاریکی رابطه مندلسون با اپشتین اطلاعی ندارد، تاکید کرد: مندلسون در جریان بررسی پیش از انتصاب مندلسون بارها نوع و میزان رابطه خود با اپستین را به اشتباه به تیم نخست وزیری معرفی کرده و تحریف کرده است. او گفت اگر اطلاعات موجود در آن زمان در دسترس بود، مندلسون هرگز به چنین موقعیتی نمی رسید.

نخست وزیر انگلیس از تصمیم دولت برای انتشار اسنادی در خصوص روند انتصابات خبر داد تا مجلس ابعاد موضوع را ارزیابی کند.

این موضع پس از مناظره سیاسی در پارلمان بریتانیا در مورد بررسی و انتشار اسناد مربوط به انتصاب مندلسون بیان شد و گزارش ها حاکی از آن است که نمایندگان حزب حاکم بر این موضوع تاکید دارند که بررسی اسناد به یک نهاد مستقل پارلمانی واگذار شود.

چهارشنبه شب، پس از ساعت‌ها بحث و عقب‌نشینی دولت، نمایندگان پارلمان بریتانیا بر سر طرحی به توافق رسیدند که از کابینه می‌خواهد اسناد مربوط به روند انتصاب مندلسون را منتشر کند و سطح روابط او با اپشتین را روشن کند.

دولت که در این رای گیری در آستانه شکست در مجلس عوام قرار داشت، با اصلاحیه ای که برای کاهش مخالفت نمایندگان حزب حاکم تهیه شده بود، تصمیم گرفت از طریق سازوکارهای پارلمانی بر روند انتشار و بررسی اسناد حساس نظارت کند.

اما فضای سیاسی «وستمینستر» نشان می دهد که این وضعیت با روند نزولی محبوبیت نخست وزیر به موضوعی فراتر از یک بحث موقت تبدیل شده و ممکن است به آزمونی برای هماهنگی درون حزبی و دوام دولت تبدیل شود.

شاخص های افکار عمومی نیز برای دولت استارمر امیدوارکننده نیست. در آخرین نظرسنجی در مورد محبوبیت شخصیت های سیاسی، موسسه “یوگاو” گزارش داد که تنها 18 درصد نظر مثبت نسبت به استارمر دارند و 75 درصد او را یک رهبر منفی می دانند. به گفته تحلیلگران، این آمار بر شدت سیاسی بحران های اخلاقی و اداری برای حزب حاکم بیشتر شده است.

استارمر در یک سال و نیمی که از ریاست جمهوری می گذرد، با دادن وعده های داخلی و اعلام برنامه های جدید برای سرمایه گذاری در مناطق محروم، تلاش کرده است تا ابتکار عمل را دوباره در دستور کار اقتصادی و اجتماعی قرار دهد.
با این حال، رسانه‌های انگلیسی تاکید می‌کنند که پرونده مندلسون-اپشتاین اکنون به جایی رسیده است که هرگونه تحول جدید در مورد اسناد، روند تحقیقات و اختلافات درون حزب کارگر می‌تواند دولت را با انگیزه‌های سیاسی جدید مواجه کند و گمانه‌زنی‌ها درباره آینده رهبری حزب حاکم را تشدید کند.