بعدی- طالبان دستور ممنوعیت گسترده استفاده از تلفن های هوشمند توسط مقامات دولتی را صادر کرد. این اقدامی است که به گفته برخی تحلیلگران می تواند نشان دهنده احتمال گسترش محدودیت ها به سطح جامعه افغانستان باشد.
به گزارش گاردین؛ این ممنوعیت از هفته جاری اجرایی شد و بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط دادگاه های نظامی طالبان و بررسی شده توسط گاردین، «مقامات عالی رتبه، پایین رتبه، مجاهدین عمومی یا کارمندان خدماتی» را از استفاده از تلفن همراه منع می کند.
در این دستور آمده است: در صورت استفاده از تلفن همراه، گوشی تلفن همراه معدوم می شود و متخلف به مجازات قانونی و شرعی محکوم می شود. همچنین تاکید شد که معافیت تنها با دستور کتبی هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان امکان پذیر است.
در فیلم های منتشر شده در اینترنت دیده می شود که یکی از مقامات طالبان دستور ممنوعیت را از گوشی خود خوانده و یک نفر دیگر گوشی ها را شکسته است.
گزارش ها و منابع در افغانستان می گویند که تطبیق این سیاست در برخی موارد شامل مقامات و زنان، غیرنظامیان، کارکنان صحی، معلمان و دانش آموزان می شود. یکی از تحلیلگران در مورد این وضعیت گفت: “خیلی چیزها در سطح محلی به دلیل تصمیم یک فرد محلی اتفاق می افتد. اما این می تواند آغازی برای ممنوعیت کلی باشد و آنها فقط در حال آزمایش شرایط هستند.”
گفته می شود که این اقدامات در ادامه تلاش های طالبان برای محدود کردن ارتباطات و اینترنت در افغانستان است. قطعی اینترنت دو روزه در اوایل سپتامبر اعمال شد که به گفته مقامات برای “جلوگیری از انحطاط اخلاقی” بود، اما این اقدام باعث اختلال گسترده در تجارت، بانکداری، خدمات اضطراری و هوانوردی شد.
یکی از تحلیلگران گفت: “بخش خصوصی وحشت زده شد، صنعت بانکداری وحشت کرد، حتی افراد خودشان – اداره امنیت و دفتر رهبر مذهبی – وحشت کردند و گفتند، بچه ها، ما واقعاً به این موضوع فکر نکرده بودیم، بنابراین آنها دوباره آن را اجرا کردند.” »
در این گزارش همچنان آمده است که برخی از کارمندان دولت در هرات گفته اند که این محدودیت ها از ماه ها پیش اعمال می شود و در برخی موارد گوشی ها ضبط و یا حتی تخریب شده است. یکی از کارکنان با تخمین خسارت حدود 8000 افغانی (95 پوند) گفت: “حدود دو ماه پیش آنها گفتند “تلفن های همراه خود را به دفتر نیاورید”… بعد از اینکه ما در مورد آن سر و صدا کردیم آنها را ضبط کردند و تلفن های ما را شکستند.”
در نهایت، این تحلیلگر گفت که اگرچه بسیاری از کشورها مشکلاتی مانند کاهش بهره وری ناشی از استفاده از تلفن در محل کار دارند، “تفاوت اینجا این است که من هیچ کشور دیگری را ندیده ام که بر خلاف این قانون وضع کرده باشد.”