معاون اول قوه قضائیه چندی پیش بخشنامه ای با عنوان «ممنوعیت احتساب حق معامله و سایر خسارات ناشی از درج آن در پیش نویس قرارداد در محدوده ماده 3 قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» منتشر کرد. بخشنامه ای که برای حفظ حقوق مردم در معاملات ملکی ضروری است.
به گزارش میزان، بر اساس این بخشنامه، پیش نویس قراردادی که بر اساس ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی تنظیم شده است، صرفاً حاوی بحث های اولیه طرفین بوده و ارزش حقوقی قرارداد قطعی را ندارد. بنابراین، دریافت هرگونه وجه قبل از ثبت رسمی پیش نویس قرارداد در دفتر، خلاف دستور قانونی است.
معاون اول قوه قضائیه به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی، وظایفی را برای مشاوران املاک تعیین کرده است:
مشاوران املاک موظفند در هنگام ورود به پیش نویس به طرفین توضیح دهند که این متن فاقد اثر قانونی است و آنها را به مراجعه به دفتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
هرگونه واسطه برای وصول هزینه معاملات قبل از ثبت رسمی قرارداد ممنوع است و مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد عادی در معاملات موضوع ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی را ندارند.
مشاوران املاک فقط باید پیش نویس گواهی را به طرفین تحویل دهند و اجازه چاپ و ارسال متن کامل قرارداد را نداشته باشند.
مشاوران املاک مزیت های ثبت رسمی قرارداد مانند رسمی بودن سند، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را برای طرفین توضیح دهند.
هدف از این بخشنامه کاهش ریسک برای خریداران، جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از چارچوب قانونی و هدایت معاملات ملکی به ثبت رسمی و مطمئن است.