فرآیند تایید آدرس در سامانه ثنا منوط به تایید سامانه ملی املاک و مسکن بود.
در راستای سیاست های قوه قضائیه مبنی بر هوشمندسازی دادرسی و رعایت الزامات قانونی، از این پس ثبت نام در سامانه «سانا» و بهره مندی از خدمات آن مستلزم ثبت صحیح در سامانه ملی املاک و مسکن کشور و تایید سکونت است.
به گزارش میزان، این تغییر ساختاری که در چارچوب اجرای ماده 3 قانون «نظام بازار زمین، مسکن و اجاره» اجرا شده است، با مراجعه به داده های مکان یابی دقیق، با هدف به حداقل رساندن مشکلات ناشی از مکان های نامعلوم و یا آدرس های نادرست در مواردی انجام شده است. بر این اساس، نشانی ثبت شده در سامانه املاک، ملاک قطعی در تشخیص «صلاحیت محلی» مراجع قضایی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی شناسه ثنا باید قبل از هرگونه اقدام در سامانه قضایی نسبت به ثبت نام یا به روز رسانی اطلاعات اقامتی خود در وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادامه فرآیند در سامانه ثنا تنها پس از استعلام آنلاین و تطبیق کد پستی تایید شده امکان پذیر است.
در مرحله بعدی این طرح ملی، الزامات فوق الذکر با تطبیق مستمر کد ملی و کد پستی با پایگاه های مرجع، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی به دلیل عدم گزارش صحیح اطلاعیه ها، بر فرآیند «ویرایش اطلاعات» حاکم خواهد شد. این هم افزایی بین نهادی فصل جدیدی در حکمرانی داده محور و ارتقای کارایی سیستم قضایی کشور تلقی می شود.