خروج قانونی آقای جمشیدی از کشور در زمانی اتفاق افتاد که طبق قوانین ایران، اعطای وثیقه به تنهایی به معنای ممنوعیت خروج وی از کشور نبود. با این حال، در مورد تناقضات عملکرد دستگاه های قضایی و امنیتی همچنان سؤالاتی وجود دارد.
وکیل علی مجتهدزاده در یادداشت خود به حساب کاربری X نوشت: طبق قوانین جاری ایران، قرار وثیقه به معنای قرار «ممنوعیت خروج» نیست. به عبارت دیگر، فردی که به دلیل قرار منع خروج از کشور ممنوع الخروج نیست، پس از آزادی از بازداشت می تواند از کشور خارج شود. مشکل اینجاست که شاهد بودیم برخی از فعالان سیاسی بدون اطلاع و با نظر نهادهای امنیتی با اینکه هیچ پرونده ای نداشتند ممنوع الخروج شدند که کاملاً غیرقانونی است.
در این جا باید پرسید چرا در پرونده های حساسی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد، مانند پرونده آقای جمشیدی، مقامات قضایی برای صدور حکم ممنوع الخروجی و ممانعت از خروج متهم از کشور حساسیت کافی ندارند، اما در مورد روزنامه نگار یا فعال مدنی، ممنوع الخروج بدون طرح دعوی قضایی هستند.
آیا وضعیت آقای جمشیدی آنقدر حساس نبود که ممنوع الخروجی برای ایشان وضع شود؟ آیا کسی فکر نمی کند که عدم بازگشت وی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کشور تأثیر بگذارد و چقدر احساس بی عدالتی را تقویت می کند؟
اگرچه خروج آقای جمشیدی از کشور قانونی است، اما تناقض مطرح شده و سختگیری های فراقانونی با متهمان سیاسی، بی شک آثار مخرب و منفی بر اعتماد مردم به کشور خواهد داشت.